حقوق جزا چیست :
حقوق جزا شاخه ای از حقوق عمومی است که با تعریف اقدامات مجرمانه که اخلال در نظم عمومی ایجاد می نمایند و تعیین مجازات برای خاطیان سعی در جلوگیری از وقوع جرایم داردو در صورت ارتکاب جرم میزانمسوولیت مرتکب و نحوه تعقیب و تعیین مجازات او را مشخص می نماید و در پایان کوشش می کندتا وسایل اصلاح و تربیت مجرمین را فراهم آورد.مشاور وکیل کیفری در مشهد 

اهمیت حقوق جزا:
اولا- حقوق جزا مجموع مقرراتی است که بر نحوه اجرای مجازات ها و تعیین واکنش های اجتماعی نظارت می کند.

ثانیا- قوانین کیفری، ساده ترین و شدید ترین وسیله اجبار قواعد و مقررات اجتماعی است و ضمانت اجرای روابط اجتماعی می باشد.

ثالثا- در دعاوی حقوقی فقط امور حقوقی افراد از قبیل امور مالی یا خانوادگی یا احوال شخصیه مطرح است در حالی که در دعاوی کیفری نه تنها مال و خانواده مجرم در معرض خطر است بلکه آزادی حیثیت و جان وی نیز در مخاطره قرار می گیرد.( وکیل کیفری در مشهد )

رابعا- در محاکم و دادگاه های حقوقی احتیاجی به حضور طرفین دعوی و شناسایی آنان نیست و درصورت صحت هویت،دادگاه بر مبنای ادله تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید؛ درحالی که در دعاوی کیفری حضور مجرم ضروری است.بنابراین با توجه به فرق و تفاوت بزرگ این دو دعوی اهمیت حقوق جزا و دعاوی کیفری مشخص می شود.

مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی:

در قانون مجازات اسلامی، مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده است که به پنج دسته تقسیم شده ا ند:

– حدود

– قصاص

– تعزیرات

– دیات

تعزیرات و مجازات های بازدارنده:

د مجازاتی است که شارع آن را تعیین کرده است و قصاص مجازات فردی می باشدکه مرتکب جنایت منجر به قتل یا صدمات بدنی گردیده است ودیات جایگزین قصاص در جنایات عمدی یا غیر عمدی می باشدو تعزیر مجازات های جرایمی است که خارج از موارد فوق می باشند و مجازات بازدارنده مجازاتی استکه از طرف دولت به معنای عام آن برای حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی مقابل تخلفات از مقررات و نظامات دولتی تعیین می گردد.( وکالت کیفری مشهد )

دعاوی رایج کیفری:

سرقت، کلاهبرداری، قتل عمد، قتل غیر عمد، خیانت در امانت، ایراد ضرب عمدی، ارتباط نامشروع،تجاوز به عنف تصرف عدوانی، فروش مال غیر، جعل، استفاده از سند مجعول و سایر عناوین مجرمانه که در قانون ذکر شده اند.

وکیل سفته در مشهد

سفته سندی است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می شود تا مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد او بپردازند. سفته علاوه بر امضاء یا مهر متعهد باید مشخص کننده مبلغ تعهد شده، گیرنده وجه، و تاریخ نیز باشد.

مندرجات سفته

به موجب ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر امضاء يا مهر ، بايد داراي تاريخ و متضمن مراتب ذيل باشد: مبلغي که بايد تاديه شود با تمام حروف ، نام گيرنده وجه و تاريخ پرداخت بايد در سفته مشخص باشد.پس طبق ماده ۳۰۸ قانون تجارت ، سفته علاوه بر مهر يا امضاء بايد داراي تاريخ باشد و علاوه بر اين ، طبق بند يک همين ماده ، تعيين مبلغي که بايد پرداخت شود ، با تمام حروف ضروري است.

نام و نام خانوادگي گيرنده وجه ، تاريخ پرداخت وجه ، علاوه بر اينها ، نوشتن نام خانوادگي صادرکننده ، اقامتگاه وي و محل پرداخت سفته نيز ضروري است.وکیل سفته در مشهد

در صورتي که سفته براي شخص معيني صادر شود ، نام و نام خانوادگي او در سفته آورده مي شود ، در غير اين صورت به جاي نام او نوشته مي شود در «وجه حامل». در صورتي که نام خانوادگي يک شخص معين در سفته نوشته شود ، اين شخص طلبکار مي شود و در غير اين صورت هر کسي که سفته را در اختيار داشته باشد ، طلبکار محسوب مي شود و مي تواند در سررسيد سفته ، مبلغ آن را طلب کند و اگر سررسيد درج نشود ،سفته عندالمطالبه محسوب مي شود و در سفته عندالمطالبه ، صادرکننده بايد به محض مطالبه ، مبلغ آن را پرداخت کند.

سفته بدون نام

سفته بدون نام ، حالتي ديگر از نحوه تنظيم سفته است. در اين حالت ، در تنظيم سند اين امکان وجود دارد که بدهکار، سفته اي را که صادر مي کند، بدون ذکر نام طلبکار به وي بدهد که در اين صورت فرد مي تواند يا خودش براي گرفتن در سررسيد اقدام يا اين که آن را به ديگري حواله بدهد. عبارت حواله کرد در سفته به شخص دارنده اين اختيار را مي دهد که بتواند سفته را به ديگري منتقل کند ولي اگر حواله کرد ، خط خورده شود ، دارنده سفته نمي تواند آن را به ديگري انتقال دهد و تنها خود وي براي وصول آن اقدام کند ، علاوه بر آن که مي تواند با پشت نويسي آن را به شخص ديگري انتقال دهد.

وکیل سفته در مشهد 09151186862

پشت نويسي سفته

پشت نويسي سفته مانند چک براي انتقال سفته به ديگري يا وصول وجه آن است. اگر پشت نويسي براي انتقال باشد ، دارنده جديد سفته داراي تمام حقوق و مزايايي مي شود. که به آن سند تعلق دارد. انتقال سفته با امضاي دارنده آن صورت مي گيرد. همچنين دارنده سفته مي تواند براي وصول وجه آن به ديگري وکالت دهد که در اين صورت بايد وکالت براي وصول قيد شود.

سقف سفته

هر برگ سفته ، سقف خاصي براي تعهد کردن دارد ، مثلا اگر روي سفته اي درج شده باشد«ده ميليون ريال» يعني آن سفته حداکثر براي تعهد يک ميليون تومان داراي اعتبار است و با آن نمي توان به پرداخت بيش از يک ميليون تومان تعهد کرد

ماهيت حقوقي سفته

امضاي سفته ذاتا عمل تجاري را تشکيل نمی دهد.

تکاليف دارنده سفته

اگر متعهد سفته در سررسيد از پرداخت مبلغ مندرج در آن امتناع کند ، دارنده سفته مکلف است به موجب نوشته اي که واخواست يا اعتراض عدم تاديه ناميده مي شود ، ظرف مدت ۱۰ روز از تاريخ وعده سفتهاعتراض خود را اعلام کند که براي واخواست به مجتمع قضايي مراجعه و نسبت به تنظيم و ارسال آن براي صادرکننده سفته اقدام مي کند و از تاريخ واخواست ظرف مدت يک سال براي کسي که سفته را در ايران صادر کرده و مدت ۲ سال براي کساني که سفته را در خارج از ايران صادر کرده اند ،طبق مواد ۲۸۶ و۲۸۷ قانون تجارت اقامه دعوي کند. در صورتي که دارنده سفته به تکاليف قانوني خود اقدام نکند ،حق اقامه دعوي عليه پشت نويس ، ضامن پشت نويس را ندارد و از امتيازات اسناد تجاري بهره مند نمي شود.

راههاي وصول وجه سفته

براي وصول وجه سفته از ۲ طريق مي توان اقدام کرد :

از طريق اجراي اسناد رسمي : چون سفته از اسناد لازم الاجراست ،در صورتي که دارنده به وظايف قانوني خود عمل کرده باشد ، مي تواند عليه صادرکننده ،پشت نويس و ضامن به اجراي اسناد رسمي واقع در اداره ثبت مراجعه و تقاضاي توقيف اموال بلامعارض اشخاص فوق و وصول طلب خود را کند.( وکل خوب سفته در مشهد )

از طريق مراجع قضايي دادگستري : دارنده سفته با تقديم دادخواستحقوقي عليه يک يا تمام مسوولان سند تجاري اقامه دعوي مي کند و در صورتي که به محکوميت قطعي صادرکننده منجر شودو اگر اموالي از محکوم تحصيل نشود، مي تواند به استناد قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي تقاضاي بازداشت شخص محکوم را کند.

تعلیق مجازات

نکاتی راجع به تعلیق اجرای مجازات

انواع تعلیق

تعلیق اجرای مجازات بر دو نوع است:

قانون مجازات اسلامی،اجرای مجازات را به دو نوع ساده و مراقبتی تقسیم کرده است.بر اساس ماده 48 این قانون، «تعلیق مجازات با رعایت مقررات مندرج در تعویق صدور حکم، ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد.»

1- تعلیق ساده

در تعلیق ساده، متهم تعهد می‌کند که در مدت تعلیق جرمی انجام ندهد. به موجب ماده 52 قانون مجازات اسلامی،«هر گاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق، مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود، محکومیت تعلیقی بی‌اثر می‌شود.»

2- تعلیق مراقبتی

در تعلیق مراقبتی علاوه بر رعایت شرایط تعلیق ساده، محکوم باید دستورات دادگاه را نیز در مدت تعلیق انجام دهد.

شرایط عمومی

در تعلیق ساده و نیز تعلیق مراقبتی، شرایط عمومی تعویق به شرح بندهای چهارگانه ماده 40 قانون مجازات اسلامی باید رعایت شود.یک وکیل خوب در مشهد می تواند به شما راهنمایی نماید

بر اساس این ماده، «در جرایم موجب تعزیر درجه 6 تا 8 دادگاه می‌تواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی،خانوادگی و اجتماعی، سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است،در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت 6 ماه تا دو سال به تعویق اندازد:

الف- وجود جهات تخفیف.

ب- پیش‌بینی اصلاح مرتکب.

پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران.

ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر.

شرایط لغو قرار تعلیق

تعلیق اجرای مجازات منوط به عدم ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت در زمان تعلیق اجرای مجازات است.در نتیجه اگر محکوم مرتکب یکی از این جرایم شود،قرار تعلیق به موجب ماده 54 قانون مجازات اسلامی لغو و دستور اجرای حکم معلق صادر می‌شود.

بر اساس ماده 54 این قانون، «هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت شود،پس از قطعیت حکم اخیر، دادگاه قرار تعلیق را لغو و دستور اجرای حکم معلق را نیز صادرو مراتب را به دادگاه صادرکننده قرار تعلیق اعلام می‌کند.

دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کندکه اگر در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم فوق شود،علاوه بر مجازات جرم اخیر، مجازات معلق نیز درباره وی اجرا می‌شود.»